به نقل از «فرارو»

افت نمره آزادی اقتصادی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۸۱۴۳

در تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج با عنوان «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴»، زنگ خطر بار دیگر برای ایران به صدا درآمده است. این گزارش، تصویری نامطلوب از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران ارائه می‌دهد. رتبه ۱۶۹ ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه‌بندی‌شده، گویای این واقعیت تلخ است که ایران در زمره ۱۰ کشور با «کمترین آزادی اقتصادی» قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص آزادی اقتصادی ایران نیز با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به عدد ۴۱.۲ از ۱۰۰ رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گزارش بنیاد هریتیج، از اواسط سال۲۰۲۲، شرایطی توفانی بر اقتصاد جهانی حکم‌فرما شده است. شاخص آزادی اقتصادی۲۰۲۴، گواه شکنندگی فزاینده اقتصاد جهانی است. انباشت فشار‌های نزولی، ریشه در انتخاب‌های نادرست سیاست‌های اقتصادی در دوران پاندمی کرونا، تورم فزاینده، تهاجم مداوم روسیه به اوکراین و درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه دارد. گویی تاریکی تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، بر تار و پود اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

برخی کشور‌ها در حرکتی شتابزده و بدون دوراندیشی، از اصول آزادی اقتصادی فاصله گرفته‌اند. این رهایی نسنجیده، نه تنها ریسک تضعیف روند بهبود قدرتمند اقتصادی (که به‌شدت مورد نیاز است) را به دنبال دارد، بلکه رفاه و پویایی اقتصادی در درازمدت را نیز به مخاطره می‌اندازد. نمونه بارز این معضل، گرفتاری بسیاری از کشور‌ها در چنگال بدهی‌های سنگین است که مانع از رشد اقتصادی و رفاه جامعه می‌شود.

بازگشت به روال گذشته، راهگشای مشکلات امروز نخواهد بود. سایه سنگین تبعات همه‌گیری، نه تنها بر اقتصاد کشور‌ها سایه افکنده، بلکه چالش‌های ساختاری بلندمدتی را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری همچون شفافیت، کارآمدی و اثربخشی دولت به‌وجود آورده است. در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری، این حقیقت آشکار شده است که ظرفیت واقعی یک ملت برای دستیابی به رفاه و رشد پایدار، در گرو کیفیت نهاد‌ها و نظام اقتصادی آن است. بسیاری از کشور‌ها در سراسر جهان در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. پرسش اساسی این است که آیا آن‌ها نیاز مبرم به اصلاح مسیر فعلی سیاست‌های خود و احیای تعهدشان به حفظ و پیشبرد آزادی اقتصادی را درک خواهند کرد؟ آزادی اقتصادی که ثابت شده است برای شکوفایی انسانی و دستیابی به پیشرفت واقعی، حیاتی است.

تصویر تیره

شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴ که به بررسی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی در ۱۸۴ کشور مستقل جهان از اول ژوئیه۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن۲۰۲۳ می‌پردازد، تصویری تیره و ناامیدکننده از وضعیت آزادیِ اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. بر اساس این شاخص، اقتصاد جهانی در چنگال محدودیت‌ها گرفتار شده و به‌طور کلی «عمدتا غیرآزاد» طبقه‌بندی می‌شود. میانگین جهانی شاخص آزادی اقتصادی در سال۲۰۲۴ با ۰.۷ امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به ۵۸.۶ رسیده است. این رقم، پایین‌ترین سطح آزادی اقتصادی در جهان از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود. در سطح جهانی، سلامت مالی به میزان قابل توجهی تنزل یافته است. افزایش کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، رشد کلی بهره‌وری را تضعیف کرده و احتمالا در آینده نیز باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود. این وضعیت در نهایت به‌جای کمک به رشد اقتصادی پویا، منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

براساس این گزارش، به‌رغم روند نزولی شاخص جهانی آزادی اقتصادی، همچنان رابطه روشنی بین افزایش آزادی اقتصادی و بهبود پویایی اقتصادی و همچنین ارتقای رفاه کلی مردم برقرار است. کشورها، صرف‌نظر از سطح کنونی توسعه خود، می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش مالیات، منطقی‌سازی فضای نظارتی، باز کردن اقتصاد به روی رقابت بیشتر و مبارزه کارآمدتر با فساد منجر می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر رشد اقتصادی باشند. تمام این سیاست‌ها علاوه بر ارتقای رشد اقتصادی، به افزایش آزادی کلی اقتصادی نیز کمک خواهند کرد.

طبق شاخص ۲۰۲۴، سطح زندگی که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، در کشور‌های آزادتر از نظر اقتصادی بسیار بالاتر است. درآمد سرانه کشور‌های دسته‌بندی شده به‌عنوان «آزاد»، «عمدتا آزاد»، یا «تا حدودی آزاد» در این شاخص، بیش از دو برابر میانگین سایر کشور‌ها و بیش از سه‌برابر درآمد ساکنان کشور‌های «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی است.

همان‌طور که در شاخص امسال بار دیگر مستند شده است، آزادی اقتصادی همچنین با رفاه کلی، که شامل عواملی مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکمرانی دموکراتیک است، ارتباط قابل توجهی دارد. شاخص هریتیج تصویری روشن از وضعیت آزادی اقتصادی در جهان ارائه می‌دهد. اگر چه تعداد کشور‌های «آزاد» از نظر اقتصادی نسبت به سال۲۰۲۲ کاهش یافته است، چراغِ امید همچنان روشن است.

براساس این شاخص تنها چهار کشور در سال۲۰۲۴ موفق به کسب امتیاز آزادی اقتصادی۸۰ یا بالاتر شده‌اند و در رده‌بندیِ کشور‌های «آزاد» قرار گرفته‌اند. این در حالی است که ۲۲ کشور با کسب امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹، عنوان کشور‌های «عمدتا آزاد» را به‌دست آورده‌اند. خبر خوب این است که ۵۵ کشور دیگر نیز با کسب امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹، در زمره کشور‌های «تا حدودی آزاد» قرار گرفته‌اند. در مجموع، ۸۱ کشور یا کمی کمتر از نیمی از ۱۷۶ کشور مورد ارزیابی، از محیط‌های نهادی مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردارند.

شاخص ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشور‌های مورد ارزیابی (۹۵ اقتصاد)، در زمره کشور‌های غیرآزاد از نظر اقتصادی قرار دارند. ۶۲ کشور از این میان با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۵۹.۹، «عمدتا غیرآزاد» محسوب می‌شوند و ۳۳ کشور دیگر، از جمله چین و ایران، در رده‌بندی «سرکوب‌شده» از نظر اقتصادی قرار گرفته‌اند.

در حالی‌که سنگاپور همچنان به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان در صدر جدول قرار دارد، شاهد جابه‌جایی‌های قابل توجهی در رتبه‌بندی ۱۰ کشور برتر هستیم. سوئیس با حفظ جایگاه دوم خود، ثبات اقتصادی خود را به رخ جهانیان کشیده است. ایرلند نیز با صعود یک‌پله‌ای، در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است. اما خبر داغ این رتبه‌بندی، صعود تایوان به رتبه چهارم است.

این کشور با اتکا به سیاست‌های اقتصادی مناسب، به بالاترین جایگاهی که تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده، دست یافته است. در سوی دیگر طیف، شاهد نزول دو کشور نیوزیلند و استرالیا از جمع ۱۰ کشور برتر جهان از نظر آزادی اقتصادی هستیم. استرالیا که سال گذشته در رتبه نهم قرار داشت، در سال۲۰۲۴ از جمع ۱۰ کشور برتر خارج شده است.

در حالی‌که آمریکا به‌عنوان یکی از مدعیان آزادی اقتصادی در جهان شناخته می‌شود، شاخص۲۰۲۴ نشان‌دهنده افت نگران‌کننده این کشور در این زمینه است. امتیاز آمریکا در این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در طول ۳۰ سال گذشته سقوط کرده است و این کشور در حال حاضر در رتبه ۲۵ آزادترین اقتصاد جهان قرار دارد. عامل اصلی این سقوط، مخارج بی‌رویه دولت و به تبع آن، افزایش بدهی و کسری بودجه است.

به‌طور کلی، روند بهبود اقتصادی همچنان ناهموار و نامشخص است و نتایج آن در سراسر کشورها، بخش‌ها و گروه‌های جمعیتی به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، شکاف‌هایی در زمینه تولید و اشتغال همچنان وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف با چالش‌های سیاستی بسیار متفاوتی در طول دوره بهبود و فراتر از آن مواجه هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد جهانی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شاخص آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی اقتصادی در جهان نظر اقتصادی بسیاری از کشور قرار گرفته اند اقتصاد جهانی رشد اقتصادی اقتصاد جهان کسب امتیاز قابل توجهی سال گذشته سیاست ها ۱۰ کشور کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۸۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی